الرئيسية » تحقيقات وتقارير » أزمه السكر في الأسواق المصرية بالتفصيل وعرض كافة الأسرار وطرق حلها
تفاصيل ازمة السكر
أزمه السكر في الأسواق المصرية

أزمه السكر في الأسواق المصرية بالتفصيل وعرض كافة الأسرار وطرق حلها

أزمه السكر في الأسواق المصرية بالتفاصيل وعرض كافة الأسرار وطرق حلها حيث شهدت الأسواق المصرية في الفترة الماضية ارتفاع شديد في سعر كيلو السكر من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات وقد كان ذلك نتيجة قيام بعض التجار باحتكار السعلة وتخزينها وتعرض السوق إلى التعطيش لكي يتمكنوا من رفع السعر حيث أن الأزمة شملت بطاقات التموين المخصصة لصرف السلع المدعمة

أزمه السكر

وقد أدي ذلك إلى ارتفاع سعر السكر في الأسواق المصرية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات في جميع المحلات الكبيرة ومحلات التجزئة أيضا وقد صرح مصدر مسئول في الحكومة عن تفاصيل أزمه السكر في السوق قائلا :

أن أزمه السكر كانت نتيجة قيام احد التجار في الغرفة التجارية حيث انه رئيس الغرفة التجارية الأستاذ احمد الوكيل بالضغط علي الحكومة وافتعال ألازمه حيث انه قام بتقليل السلعة المعروضة في الأسواق متعلل بانه لا يوجد اعتمادات مالية من البنك المركزي

وقد اكد المصدر الحكومي أيضا أن الوزير السابق الدكتور خالد حنفي وزير التموين والذي قد اجبر علي تقديم استقالته مما أدي إلى انه يضع الحكومة في موقف محرج وقد قامت الغرفة التجارية بإعلان العصيان علي الحكومة وتعطيش السوق من سلعة السكر

وان التجار قد قاموا باستغلال هذه الثغرة من الفساد المنشر في مصانع السكر بان اشتروا كميات كبيرة من المنتج حيث أن حصة كل واحد منهم وصل إلى 100 ملين جنية وبهذا فقد استحوذا علي أنتاح الشركات لاحتكار والتحكم في السوق برفع الأسعار وهؤلاء التجار عددهم محدود

وقد اختتم المصدر حديثة قائلا : علي الحكومة أن تكون حازمة وصارمة اتجاه احتكار السلع في السوق كما أنها يجب عليها أن تعود إلى احتكار السكر الحكومي والذي يصل إلى اكثر من 70% من احتياجاتنا ويتم تخصيصه للمجمعات الاستهلاكية وعلي بطاقات التموين كما هو المتبع من قبل ولا تتركه للتجار يتلاعبون به واستغلال المواطنين كما يجب علي الحكومة أيضا استيراد ما يكفي حاجة المواطنين من السكر لحل هذه الأزمة

اترك رد