الرئيسية » تحقيقات وتقارير » أفرجت المحكمه عن أربعه من المتهمين في قضيه فساد القمح

أفرجت المحكمه عن أربعه من المتهمين في قضيه فساد القمح

انه في يومنا هذا أفرجت النيابه للجنايات بالقاهره عن عدد أربعه من المتهمين وذلك في قضيه فساد القمح،حيث عرفت هذه القضيه في الاعلام بقضيه البهي،حيث تم حبس المتهمين علي ذمه هذه القضيه لفتره خمسه واربعين يوما وذلك علي ذمه القضيه.
ومن الجدير أن الذي حكم بذلك نيابه الأموال العامه،حيث تم إخلاء سبيل المتهمين بمقدار عشره الا لف جنيه.
وسنطرح تفاصيل القضيه
حيث قام المستشار سيد عطاء الله بمطالبه بعض الشركات التابعه لصوامع القمح من أجل إخلاء سبيل كلا من محمد مغاوري عباس عضو الصادرات،ومصطفي محمود عبد الغفار الموظف في وزاره الزراعه،وأيضا عبد الرازق محمود عبد الرازق،حسن محمود خليفه زيدان الموظف في وزاره التموين،
ومن الجدير أن هؤلاء ليس لهم أي صله بالواقعه،وذلك ضمن الاختصاصات الوظيفيه لهم والتي توضح أن ليس لهم شأن في تلك القضيه.
وأنه أيضا من ضمن قضيه فساد القمح أمرت النيابه العامه بالعمل علي حبس،حوالي ثلاثه عشر مسئول،وكان ذلك من خلال أربعه جهات وهما كلا من مسئولين في وزاره الزراعه وأيضا وزاره التموين،وكذلك كلامن مسئول الواردات وأيضا مسئول الصادرات حيث تم الحبس حوالي خمسه عشر يوما وذلك علي ذمه القضيه.
ومن الجدير أنه في هذه القضيه تم التوجيه لهم بأنهم قامو بالتسهيل للاموال الخاصه وذلك عن طريق توريد القمح المحلي،وذلك بالاشتراك مع أصحاب صوامع القمح،وايضا العمل علي التربيح لصالح الغير،وكذلك أيضا العمل علي التزوير في بعض من المحررات مما أدي إلي إتلاف حوالي مبلغ 621مليون جنيها.
ووجهت النيابه للمتهمين في قضيه فساد القمح إتهام بالتلاعب في توريدات القمح المحلي،حيث يتم عمل كشوف غير حقيقيه تضم أسماء وأراضي وحائزين أراضي غير حقيقين،ثم زراعه القمح في هذه الأراضي وبالنصب يتم توريد القمح للصوامع الخاصه به وهذا غير حقيقي.

اترك رد