الرئيسية » اخبار الاقتصاد » البنوك ليس وحدها هي الحل لإيجاد تمويلك لمشروعك الصغير من خارج الجهاز المصرفي
البنوك ليس وحدها
البنوك ليس وحدها الحل للتمويل لمشروعك

البنوك ليس وحدها هي الحل لإيجاد تمويلك لمشروعك الصغير من خارج الجهاز المصرفي

البنوك ليس وحدها تعتبر هي الحل الأوحد لتقديم تمويل للمشاريع فعندما تفكر في أن تبدأ مشروعا صغيرا وانك تحتاج إلى التمويل، تعتبر الفكرة الأولى التى تأتي إليك والى ذهنك هو البنك، ولكنه في الحقيقة أن البنوك ليس وحدها بل هناك العديد من البدائل الت يتعتبر المتاحة لكي يتم تمويل مشروعك عبر شركات متخصصة فى موضوع التمويل الذي هو غير المصرفى، ولكن توجد المشكلة هنا ان الكثير من هؤلاء الذين هم من أصحاب المشروعات الصغيرة لا يعرفون عن الحلول البديلة شيء بالكثير.

البنوك ليس وحدها بل هناك حلولا اخرى فعالة هيا لنعرفها خاصة بالتمويل:

هناك التأجير التمويلي، وهناك التخصيم، وايضا يوجد صناديق الاستثمار فى المشروعات الصغيرة وهناك بديل هو شركات رأس المال المخاطر، وهذه كلها هى طرق تمويل أخرى بديلة غير بنكية متاحة لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا هو ما عرضه مؤتمر المركز المصري الخاص بـ الدراسات الاقتصادية في يوم أمس الأربعاء وهو تحت عنوان:

” التمويل والتعثر: المشاكل المزمنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هل من جديد؟”.

هذا وقد أكد علاء سبع الشريك وهو عضو مجلس إدارة المركز المصرى وايضا مدير الجلسة، أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة جدا فى ان يتم توفير فرص العمل وفي مكافحة البطالة، ولكنه دائما ما يكون الحديث فيها عن البنوك فقط لكي يتم تمويل هذه المشاريع، هذا على الرغم من وجود العديد من الجهات والتي هي غير المصرفية وهي التى يمكنها توفير التمويل اللازم، وهذا يكون من خلال أدوات مالية تكون مختلفة، حيث انه قد شهدت الأربع سنوات الاخيرة طفرة كبيرة خاصة فى مجال الشركات العاملة فى موضوع التمويل من خارج القطاع المصرفى، وايضا في بعض الشركات العاملة فى رأس المال المخاطر.

من الجدير بالذكر انه من ضمن آليات التمويل المختلفة عن البنوك انه هو نشاط التخصيم، وانه هو ما قامت وشرحته علا جاد الله وهي رئيس مجلس إدارة وايضا هي العضو المنتدب لهذه الشركة المصرية لكي يتم ضمان مخاطر الصادرات، فهي تقوم الشركة بنشاط التخصيم، وهو ما يعنى وجود إمكانية إقراض الشركات بـ قيمة فواتير بيعهم لهذه المنتجات، وما قد يحدد طبيعة الموافقة على منح هذا القرض من عدمه ليس هو الوضع المالى للبائع او “الشركة المقترضة” ولكن هو عبارة عن قدرة مشترى البضاعة على السداد، فإذا ما توفر هذا فسوف يتم تقديم القرض، وهو ما قد يسهل العمل لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي التى تقوم بموضوع التصدير وكذلك العاملة في السوق المحلى.

هذا حيث انه قد قالت جاد الله، أن الشركة سوف توفر حماية لكل المصدرين من المخاطر السياسية ومن الاقتصادية فى حالات التصدير خصوصا إلى المناطق التى قد ترتفع فيها الخطورة وهي مثل السوق الأفريقى أو في مناطق النزاعات، وانه سوف يقتصر عمل الشركة على امر توفير الحماية لهذه الشركات وهي التى يقتصر تصديرها على تلك الحسابات المفتوحة وليس على الاعتمادات المستندية لأن هذه البنوك هي التي توفر الحماية المطلوبة فى هذه الحالة.

وايضا من ضمن هذه القوانين الهامة وهي التى يتنظرها مجتمع الأعمال في خلال الفترة المفبلة ايضا يوضح فهمى انه هو قانون التاجير التمويلى وقانون التخصيم المعروض على البرلمان او مجلس النواب حاليا، حيث انه سوف يضيف نشاط التخصيم على موجب قانون لأول مرة وانه ليس مجرد قرارات إدارية، وهو ما قد يسمح بتوفير هذا التمويل لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يدل ليس فقط على مدى استثماراتها فى الآلات والمعدات بل في كل ما يتم تصنيعه.

اترك رد