الرئيسية » اخبار الاقتصاد » قوى البرلمان تقوم بعمل حصر للعمالة الغير منتظمة وتؤجل الاجتماع الخاص بها لما بعد الانتخابات
قوى البرلمان
قوى البرلمان تصرح بعمل حصر للعمالة غير المنتظمة

قوى البرلمان تقوم بعمل حصر للعمالة الغير منتظمة وتؤجل الاجتماع الخاص بها لما بعد الانتخابات

قوى البرلمان تعلن عن أنها تقوم حاليا بعمل عملية حصر شاملة لـ هذه العمالة الغير منتظمة في داخل جمهورية مصر العربية؛ في هذا قد قال السيد النائب جبالي المراغي، وهو عبارة عن رئيس لجنة القوى العاملة ـ ـ قوى البرلمان ـ ـ في مجلس النواب، وهو ايضا يعتبر رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، قال وأكد إن اللجنة تقوم بمتابعة العمل الذي تقوم به وزارة القوى العاملة في مصر من عملية حصر شاملة والتي تفيد بموضوع تسجيل هذه العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، وهذا جاء من باب التمهيد ليتم توفير غطاء تأميني وغطاء اجتماعي وايضا يكون غطاء صحي لهؤلاء الذين هم من العمالة الغير منتظمة في مصر، وهذا قد جاء فى ضوء مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قوى البرلمان تستقبل العمال بصفة يومية ليتم تسجيل أسماءهم:

تقوم حاليا قوى البرلمان على حسب تصريح السيد النائب جبالي المراغي، أن وزارة القوى العاملة المصرية وجميع مديرياتها في مختلف المحافظات على مستوى كل جمهورية مصر العربية يقول انه تستقبل العمال بصورة يومية لكي يتم تسجيل أسماء هؤلاء العمال، وأيضا يقوم ما يسمى بـ اتحاد عمال مصر وايضا كل النقابات التابعة له بأن يفتح كل مقراتهم لهؤلاء العمال ليتم تسجيل أنفسهم فيه، هذا وعند ما تنتهى عملية الحصر هذه لكل العمالة ويتم معرفة أعدادها واسمائهم سوف يتم عمل ما يسمى بـ  نظام تأمينى لهم، وأيضا سوف يتم عقد اجتماع في اللجنة وذلك سوف يكون في عقب الانتهاء من امر الانتخابات الرئاسية لكي يتم الوقوف على آخر تلك المستجدات فى هذا الموضوع.

أيضا قد أشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن هذه العمالة غير المنتظمة سوف يكون من حقها أن يكون لها هذا التأمين الاجتماعي الخاص بها على ان يكون في ضد إصابات العمل وضد الشيخوخة وايضا ضد العجز وفي الوفاة، وايضا يكون من حقها ان يكون لها معاش شهري يوفر لها ولكل أسرهم من حياة كريمة، علاوة على وجود التأمين عليهم من الناحية الصحية ليتم كفالة حقهم فى العلاج.

لقد تم انعقاد اجتماعين في خلال الأسابيع الماضية، وهذا كان حول شأن بحث تنفيذ هذه المبادرة الصادرة من قبل السيد رئيس الجمهورية بشأن هذا التأمين على تلك العمالة غير المنتظمة من ناحية اجتماعية وصحية، وانه قد انتهت إلى تشكيل مجموعة عمل تكون مكونة من قبل الوزارات المعنية ومن قبل بعض الاتحادات، ليتم بحث آلية عمل و إعداد قاعدة بيانات لهؤلاء العمالة وايضا معرفة كيفية معالجة وضعها التشريعى بما يهدف الى تحقيق هذا الهدف المنشود، حيث انه تتكون من مجموعة وزارات القوى العاملة وايضا التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة وايضا من النقابات العمالية وايضا من اتحاد المقاولين وايضا من التشييد والبناء، وتتكون ايضا من اتحاد الصناعات ومن ممثل عن الجهاز المركزى خاص بالتعبئة العامة وبالإحصاء، على أنه لا بد ان تنتهي من عملها فى تاريخ موعد يكون اقصاه هو يوم  الـ15 من مارس اليوم الخميس، وبعدها تعرض على لجنة القوى العاملة في البرلمان كل ما انتهت إليه في عملها.

 من الجدير بالذكر ، أن لجنة القوى العاملة قد أعلنت تأييدها لموضوع الوثيقة التأمينية التي كانت مقترحة لهذه العمالة غير المنتظمة، وهي التى تتضمن ان يتم دفع مبلغ الـ 500 جنيه، وعلى حد أقصى مبلغ الـ 2500 جنيه، وعليه يستلم العامل مبلغ الـ50 الف جنيه في حالة الوفاة بحد اقصى الـ250 الف.

اترك رد