الرئيسية » اخبار مصر » لجنة القوى العاملة تقدم طلب إلى البرلمان برفع المعاشات إلى 2000 جنيه كحد أدنى
قانون التأمينات الجديد
يقر البرلمان قانون التأكينات الجديد

لجنة القوى العاملة تقدم طلب إلى البرلمان برفع المعاشات إلى 2000 جنيه كحد أدنى

لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري بحيث قد طالب السيد النائب المصري جبالى المراغي، وهو يكون في منصب رئيس لجنة القوى العاملة في داخل مجلس النواب، وهو ايضا رئيس الاتحاد العام لكل عمال جمهورية مصر العربية، بأن لا يقل هذا الحد الأدنى لأي معاش في جمهورية مصر العربية عن مبلغ الـ 2000 جنيه مصري على انه حد ادنى للمعاشات في مصر.

لجنة القوى العاملة في مصر تطالب برفع المعاشات إلى 2000 جنيه حد ادنى:

ولقد قال السيد النائب جبالي المراغى في احدى تصريحاته الصحفية والاعلامية عن هذا الامر وفي ضمن هذا الشأن في البرلمان المصري، يؤكد على إن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب والبرلمان المصري تتمسك بأنه من الضروري أن يتم وضع هذا الحد الأدنى وهذا الحد الأقصى لكل المعاشات في جمهورية مصر العربية، وإنه بالنسبة الى معدل أية معاش فانه يجب بالضرورة أن لا يقل بتاتا عن مبلغ الـ 2000 جنيه مصري، وهذا يكون من باب مراعاة لكل هذه الظروف المادية والظروف الاقتصادية الصعبة وهي التى تمر بها البلاد حاليا وايضا توافقا وتماشيا مع ارتفاع الأسعار ومع ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي في البلاد.

وحتى يعيش الشخص الذي هو على المعاش في مصر حياة كريمة لائقة به كإنسان بحيث هو على المعاش بعد وظيفة خصوصا انها من الممكن ان تكون ذات مركز مرموق فلا بد من تهيئة معيشة كريمة له.

ولقد قال السيد النائب جبالي المراغي ان الشخص الذي هو صاحب المعاش بقوم بصرف هذين الألفين جنيه مصري من الممكن ان يصرفوا في العلاج فقط، وانه لا بد وبالضرورة ان نراعى كل ظروف لهذه الفئة وهي التى تعانى من أشد المعاناة، وان اللجنة التي تبحث في هذه الأمور مع كل الوزارات ومع كل الجهات المعنية المختصة، وهو ايضا قد كان مطالبا الحكومة بأن يكون هناك سرعة إرسال لهذا المشروع لـ قانون التأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات لكي تتم مناقشته في داخل جلسات البرلمان المصري ليتم تطبيقه قريبا.

ولقد أشار السيد رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري ومجلس النواب، إلى أن هذا القانون الخاص بـ التأمينات الاجتماعية الجديد سوف ينصف كل هؤلاء أصحاب المعاشات، وسوف يضمن ايضا امر حصولهم على كافة حقوقهم، بما يكون هو يكفل لهم معيشة حياة كريمة.

بالمناسبة قد أصدرت وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية، اصدرت ما يعد منشورًا لكل مديريات القوى العاملة في المحافظات لكي يتم قيام المفتشين بامر متابعة تنفيذ إجازة عيد العمال في المنشآت والشركات.

ولقد كان وزير القوي العاملة، وهو معالي السيد محمد سعفان، قد أعلن أن الثلاثاء وهو الموافق أول شهر مايو هو “عيد العمال”، ويعتبر هو يوم إجازة لكل العاملين في القطاع الخاص.

إن هذا اليوم في حد ذاته يعتبر إجازة وله ايضا أجر كامل لكل العاملين المخاطبين في هذا القانون رقم 12 لسنة 2003م، وانه يجوز لصاحب العمل ان يقوم بتشغيل العامل فى مثل هذا اليوم إذا ما اقتضت ظروف العمل لهذا، وانه حينها يستحق العامل فى هذه الحالة علاوة على وجود أجره الأصلي وزيادة عليه عن هذا اليوم بيوم مثله من هذا الأجر.

وأنه قد تقدم الوزير في هذه المناسبة بخالص التهنئة إلى كل عمال مصر، ويؤكد على تقديره الكامل لهذا الدور لهم  الوطنى فى بذل كل التضحيات ويتم مواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، وانهم يقوموا بدفع عجلة الإنتاج وبما هو تحقيق التنمية الشاملة فى متنوع القطاعات.

اترك رد