الرئيسية » اخبار الاقتصاد » وزير المالية يصرح بأن زيادة المعاشات تؤدي إلى استفادة أكثر من 9 ملايين شخص مسن
وزير المالية
وزير المالية يصرف المرتبات قبل المدارس

وزير المالية يصرح بأن زيادة المعاشات تؤدي إلى استفادة أكثر من 9 ملايين شخص مسن

وزير المالية السيد الدكتور عمرو الجارحى، يعلن ويصرح بإن حزمة الارتفاعات والزيادات التي هي الأخيرة وهي التي قد تم إقرارها، وهي سواء في قيمة  الأجور أو في قيمة المعاشات أو في قيمة الخصم الضريبي، هي سوف تكلف الدولة قيمة مبلغ الـ 65 مليار جنيه مصري هذا على حسب تصريح معالي وزير المالية المصري.

ولقد أضاف أيضا معالي وزير المالية فى ضمن مداخلة هاتفية لقناة فضائية هي إكسترا نيوز، والذي كان مع المذيعة الإعلامية نانسى نور، قال أن هناك تسع ملايين شخص سوف يستفيدون من رفع وزيادة المعاشات، وهي التي تكون من المقرر تطبيقها في أول شهر يوليو القادم لعام 2018م الجاري، وهو كان موضحا أن هذه الموازنة الجديدة هي سوف تستهدف الاهتمام بهذه المنظومة التعليمية وايضا الصحية ورفع وزيادة الخدمة التي هي مقدمة إلى المواطنين.

وزير المالية ومجموعة من الاقتصاديون: يعلنوا بأنه علاوات الموظفين والمعاشات خطوة جيدة لمحدودي ومعدومي الدخل:

هذا جاء من أجل حماية الطبقات من المواطنين الذين هم غير القادرين. هؤلا ءالاقتصاديون مثل السيد فخرى الفقى: وهو يقول ان القطاع الخاص يعتبر “منسى” وهو في حاجة الى مزيدا من الإجراءات. ومثل السيد سعيد الفقى: وهو يقول يجب من تخفف العبء على المواطنين الغير قادرين او محدودي الدخل.

هذا حيث قد جاء منذ العام الماضى 2017م، وأنه الحكومة المصرية قد بدأت فى امر اتخاذ عدد لا بأس به من إجراءات الحماية الاجتماعية وهي التي من أهمها موضوع رفع حد هذا الإعفاء الضريبى ورفع وزيادة دعم السلع والمواد التموينية ورفع علاوات استثنائية، وايضا الاستمرار فى موضوع حرص الدولة على امر تخفيف هذه المعاناة لكل أصحاب هذا الدخل المتوسط وايضا الدخل المحدود، لقد أعلنت الحكومة كافة إجراءات حماية اجتماعية تكون جديدة ومن ثم يبدأ في تنفيذها على تاريخ أول يوليو المقبل.

يتم إجراءات كثيرة في خلال هذا العام خصوصا على موظفى الدولة وعلى أصحاب المعاشات، هذا من حيث أنه قد وافق البرلمان المصري في يوم أول أمس الأحد ـ ـ الموافق يوم الثالث من شهر يونيو الراهن لعام 2018م الجاري ـ ـ في ضمن جلسته التي كانت هي المنعقدة ليتم مناقشة الموازنة المالية العامة للدولة، وهذا يكون على تطبيق رفع وزيادة فى قيمة المرتبات على نسبة الـ 7% لهؤلاء المخاطبين في قانون الخدمة المدنية، وهذا يكون على حد أدنى مبلغ الـ 65 جنيها، ويعتبر هذا بالإضافة إلى انه يتم منح علاوة خاصة على نسبة الـ 10% لهؤلاء غير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية على حد أدنى مبلغ الـ 65 جنيها.

أيضا قد تضمنت كافة إجراءات الحماية الاجتماعية في عام 2018م، وهي التي قد وافق عليها البرلمان المصري في جلسته التي انعقدت في يوم الأحد أول أمس، وهي عبارة عن منح الموظفين المخاطبين في أحكام قانون الخدمة المدنية وايضا غير المخاطبين به على اعتبارا من تاريخ أول شهر يوليو المقبل علاوة هي استثنائية من فئات مالية هي مقطوعة تحت واقع مبلغ الـ 160 جنيها شهريا لهذه الدرجات المالية وهي الرابعة فما اقل منها، ومبلغ الـ 150 جنيها بصورة شهرية للدرجات المالية وهي الأولى والثانية والثالثة ايضا، ومبلغ الـ 140 جنيها للدرجات المالية الأخرى.

من جهة اخرى يعتبر هذا الى جانب الزيادة المالية لأصحاب المعاشات، وهي التى قد بلغت على نسبتها وهي التى قد وافقت الحكومة عليها وهي نسبة الـ 15%، وهي تكون على حد أدنى هو مبلغ الـ 125 جنيها، وأنه سوف يتم رفع  هذا الحد الأدنى لكل المعاش إلى الـ 750 جنيها.

اترك رد