الرئيسية » اخبار مصر » وزار الري تحدد معلومات وزارية للحد من مخالفات زراعة الأرز
وزارة الري
تحدد وزارة الري المعلومات عن مخالفات الارز

وزار الري تحدد معلومات وزارية للحد من مخالفات زراعة الأرز

 وزارة الر العام في جمهورية مصر العربية تقوم بتنفيذ حاليا عدد من جميع الإجراءات وهي التي تكون الصارمة لكي يتم الحد من ارتفاع و زيادة المساحات التي هي تكون المنزرعة بهذا المحصول من الأرز وايضا قرارا في المخالفة التي تكون عن قرار الحكومة بانه يتم حينها تحديد المساحة التي هي تكون المنزرعة بمحصول الأرز في العام الحالى وهي تصل الى مساحة افدنة هي بلغت الـ 824 ألف فدان وهي افدنة تكون موزعة على عدد التسع الـ 9 محافظات وهي التي منهم مساحة الـ 100 ألف فدان وهذا يكون بان يتم الري فيها عن طريق مياه الصرف الزراعى.

وزارة الري تحدد مخالفات ري الارز على مساحة افدنة عديدة في جمهورية مصر العربية:

بدأت وزارة الري ان تضع حدودا لهذه المخالفات التي تكون على مساحات زراعة محصول الارز وهي على ما يلي:

1ـ ان كل ادارات الرى فى جميع المحافظات الموزعة على مستوى كل محافظات جمهورية مصر العربية وهي تعمل على ازالة كل المخالفات على فور ان تحدث وهي تكون أولا بأول من باب التنفيذ لهذا القرار الصادر من الحكومة وهو الخاص فى ضمن هذا الشأن.

2ـ يبدأ في استعمال مواد كيمائية لكي يتم إزالة كل المشاتل وهي التي تكون المخالفة أو او تكون عن تجريف التربة.

3ـ تقوم وزارة الري بأن يتم متابعة لكل المساحات المنزرعة بهذا المحصول الأرز هذا يكون عن طريق استعمال الأقمار الصناعية و عن طريق ايضا التنسيق مع وزارة الزراعة لكي يتم تنفيذ ما هو عبارة عن كروكى لهذه المساحات ف يالزراعة لمحصول الارز بالذات وهو الذي يكون هو المتفق عليها.

4ـ يتم ايضا تحصيل غرامة وهي تكون ذات قيمة مالية وهذا يكون في مقابل الاستغلال لكل نقطة من المياه وهي التي تكون هي الزائدة بالنسبة الى عملية زراعة محصول الارز الذي يحتاج الى كميات هائلة من المياه وهذا يكون في ضمن المساحات التي هي تكون المنزرعة عن طريق هذه المخالفة التي قد جاءت مخالفة لهذا القرار الصادر من الحكومة.

5ـ تتم ايضا عن طريق وزارة الري اصدار توعية كل المزارعين بأنه هناك ضرورة الحفاظ على كل هذه الموارد المائية وهي التي تعتبر الان المحدودة من عملية الهدر وهي التي تحدث وتتم في زراعة الارز.

هذا من حيث انه يؤكد السيد الدكتور محمد عبد العاطى، وهو يكون وزير الموارد المائية والرى وايضا هو المسئول عن الشركة القابضة للرى والصرف، على أن الشركة قد استطاعت أن تتعافى في خلال السنوات الثلاث وهي الماضية منذ ان تم تأسيسها عن طريق قرار رئيس الوزراء وهي قد تمكنت من تحويل كل الخسائر إلى كثيرا من أرباح هذا يكون فضلا عن إعفاء هذه الموازنة العامة للدولة من اية مسئولية ان يتم توفير المرتبات وتوفير الأجور للعاملين في هذه الشركات الثلاث التابعة للشركة.

ويوضح ايضا محمد عبد العاطى فى احد تصريحاته الصحفية في اليوم أن حجم هذه التعاقدات عند تولى هذه الشركة القابضة وهذا حيث انه قد بلغ الـ 150 مليون جنيه على نحو الـ45 مشروعا وكانت جميعـها هي متعـثرة، ويتم ايضا تحقيق عدة خسائر فادحة، وانه قد تم تقليص كل خسائر الشركة من مبلغ الـ 91 مليون جنيه عن عجز في عام 2015م إلى مبلغ الـ 19 مليون جنيه ، في حين انه وصل هذا العجز فى عام سابق وهو عام 2017م إلى ما هو عبارة عن فائض قد  بلغ 6 ملايين جنيه .

 

اترك رد