الرئيسية » تحقيقات وتقارير » ديوان المراقبة العامة يقوم بإعادة مبلغ الثمانية مليار ريال إلى خزينة الدولة ـ المملكة
ديوان المراقبة العامة
ديوان المراقبة العامة في السعودية يعلن عن وظائف

ديوان المراقبة العامة يقوم بإعادة مبلغ الثمانية مليار ريال إلى خزينة الدولة ـ المملكة

ديوان المراقبة العامة كان قد نجح هذا الديوان عن المراقبة العامة في أن تقوم بعملية إعادة مبلغ هو يزيد ويعلو عن مبلغ الـ8 مليارات ريال سعودي ويعود المبلغ اساسا إلى خزينة الدولة السعودية من حصيلة عمليات قد قامت بها من عدة جهات من دون سند نظامي لهذه المبالغ هذا هو ما فعله ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية.

ديوان المراقبة العامة يعيد المبالغ التي حصلت من غير سند نظامي لها وهي الـ8 مليار ريال:

ولقد قال الديوان من خلال صفحة حسابه على موقع التغريدات القصيرة وهو تويتر في اليوم أن ديوان المراقبة العامة الان يكشف عن امر صرف مبالغ جاءت وقد حصلت من قبل بعض الجهات الـمشمولة عن طريق رقابته من دون سند نظامي، أو بسبب عدم متابعة تحصيل لمبالغ على بعض الإيرادات التي هي الـمستحقة عن الخزينة العامة للدولة ـ المملكة العربية السعودية، ومن ثم يتم تفـويت بعـض الحـــقــوق التي جاءت بما يخــالف عن مقتضى الأنظمة والتعليمات، وهي بلغت على ما يقارب مبلغ الثمانية مليارات وايضا الثلاثمائة مليون ريال سعودي.

ومن ثم قد كانت هي صـدرت مـوافــقـة لسمو خـادم الحـرمــيـن الــشـريــفـين وهو الـمــلك ســلمان بن عـبـد العزيز آل سـعــود، على صــرف قيمة مكافأة هي تشجيعية ويكون مقدارها مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي، لعلى ثلاثمائة وثلاثة وخمسين من منسوبي في ديـوان الـمـراقــبـة الـعـامــة، وهذا لكي يتم تميزهم الـمهـنـي في ضمن تنفيذ مهامهم وتنفيذ أعمالهم الرقابية في خلال العام المالي المنصرم 1438هـ ـ 1439هـ، وهو الذي نتج عنه امر الكشف عن صرف كل هذه المبالغ وهي التي من قبل بعض الجهات وهي الـمشمولة عن هذه الرقابة عن الديوان من دون سند نظامي، أو من حيث أنه يوجد عدم متابعة تحصيل على بعض الإيرادات الـمستحقة التي تخص الخزينة العامة للدولة وهي تفـويت بعـض الحــقـوق وهذا ما يخــالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، وأنه قد بلغ مجموع ما هو قد تم الكشف عنه في خلال العام المالي وهو المذكور على نحو مبلغ ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال سعودي.
وعليه تأتي هذه الـموافقة السامية وهي الكريمة على صرف قيمة مكافأة تشجيعية لـكل منسوبي ديوان الـمراقبة العامة تبعا الى النص حسب الـمادة (السادسة والعشرين) في نظام الديوان الصادر في المرسوم الملكي الذي كان رقم (م/9) وهو بتاريخ 11 ـ 2 ـ 1391هـ، وهي التي تقضي بأن رئيس الديوان جاء وفقا الى اقتراح منه وايضا موافقة رئيس مجلس الوزراء، لقد تم صرف مكافأة تشجيعية لـكل موظفي الديوان، وهم الذين يؤدي مجهودهم إلى توفير قيمة مبـالغ ضخمـة تورد الى الخـزينة العـامة.
ايضا تعتبر هذه الـموافقة الكريمة هي تمثل دعماً قوياً لكل النتائج الإيجابية وهي التي حققها الديوان في ضمن الأنشطة الرقابية وهي الـمتعددة التي هو يمارسها تبعا الى اختصاصه في ضمن مجالات المراجعة المالية وضمن مجال الرقابة على الأداء، وهي التي تهدف إلى المحافظة على الـمال العام، وايضا يتم حماية الـمكتسبات الوطنية والحفاظ الـممتلكات العامة، وهي التي أسفرت عن موضوع توفير كمية ومبالغ كبيرة لهذه الخزينة العامة، ويمكن ايضا متابعة تنفيذ الأوامر وهي السامية ومتابعة قرارات مجلس الوزراء وهي التي كُـلِّفَ الديوان بأن يقوم على متابعتها، وهناك ايضا دوره في عملية ترسيخ مبادئ الشفافية وفي ان يتم الإفصاح والمساءلة وفي تعزيز هذا الجانب ضمن كل وكافة الجهات الحكومية وهي الـمشمولة بهذه الرقابته، وأن العمل جنباً إلى جنب يكون معها ليتم تحقيق مقتضيات هذه الـمصلحة العامة.

اترك رد