الرئيسية » اخبار الاقتصاد » تصريحات وزير قطاع الأعمال المتفائلة برفع الأجور قريبًا بسبب التحول من الخسارة للمكسب في مدة من 18 إلى 30 شهرًا أقصاها
وزير قطاع الأعمالي
د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

تصريحات وزير قطاع الأعمال المتفائلة برفع الأجور قريبًا بسبب التحول من الخسارة للمكسب في مدة من 18 إلى 30 شهرًا أقصاها

وزير قطاع الأعمالي في مصر وهو معالي الدكتور هشام توفيق، ألقى بتصريحات عن إن الخسائر وهي التى تحدث في داخل شركات القطاع العام فأنه يدفع ثمنها بالفعل كامل فئات الشعب المصرى، لذا فهو شدد على أنه ليس هناك أية نية لكي يتم بيع لأية من شركات القطاع أي لا بيع لهذه الشركات، وقال أيضا في تفسير ما يحدث حاليا أنه ما يتم بيعه هو أننا نعرض بعض أو جزء من الأراضى لأجل البيع لكي يتم بثمنها سداد كثير من المديونيات بسبب وجود نحو الـ 48 شركة في قطاع الأعمال العام هي جد تخسر فهي خاسرة، وقال بما يعني الوعد فهو كان واعداً في تصريحاته اليوم عن أنه في خلال عدد شهور لا يقل عن الـ 18 شهرا إلى نحو الـ 30 شهرًا ولا يزيد عنها أنه سوف تتحول كل شركات قطاع الأعمال العام من جهة الخسارة إلى أنها سوف تكون في ناحية الربح ومن ثم بالتبعية سيتم زيادة الأجور.

تحول شركات القطاع العام من الخسارة إلى الربح فيما لا يتعدى الثلاثة أعاوام بوعد من وزير القطاع العام لزيادة الأجور:

وأيضا مما قد أضافه معالي الوزير “توفيق”، في خلال حواره التليفزيوني مع المذيعة الإعلامية وهي ريهام السهلى، في برنامج يسمى “المواجهة”، وهو البرنامج المذاع على قناة فضائية تسمى الـ  “extra news“، قال عن أن خطة خاصة بالنهوض فى نطاق القطاع وعن أن يتم طرح أسهم لبعض من الشركات فى داخل البورصة هي موجودة من قبل توليه مهام وحقيبة الوزارة، وقال ليتابع حديثه وحواره الاعلامي عن أن “شركة القومية للأسمنت سوف تغلق وهذا يأتي بسبب ما لديها من خسائر كبيرة.

وأنه سوف نطرح أيضا جزءًا من عدد من أسهم عن شركات قطاع الأعمال وهي الرابحة في داخل البورصة المصرية، ولفت أيضا النظر إلى أن مشاركة شركات ونطاق القطاع الخاص في تنظيم و إدارة شركات قطاع الأعمال هو يعد أمر ضروري في الفترة الحالية.

ويؤكد معالي الوزير لقطاع الأعمال في جمهورية مصر العربية أيضا، على أن كافة مبالغ ومديونيات تخص قطاع الكهرباء وتخص قطاع الغاز وهي موجودة ديون على شركات قطاع الأعمال هي كانت قد بلغت إلى مبلغ الـ  15 مليار جنيه مصري، وأن بعض شركات تخص قطاع الأعمال هي كانت قد بلغت قيمة خسائرها إلى مبلغ الـ 39 مليار جنيه مصري وهذا يعتبر مبالغ خسارة عالية جدا مما قد يتسبب في اغلاقها مثل شركة القومية للأسمنت، وهو قد قال أيضا أنه اكتشفنا أن نسبة وقيمة الخسارة وهي الكبيرة في ما يخص شركات الأسمدة فهي التى قد وصلت إلى مبلغ الـ  500 ألف جنيه مصري وهذا كان في خلال العام الواحد؛ وأنه سوف ترجع نسبة خسارتها العالية والكبيرة هذه  إلى احتياجها لما يسمى بـ عمرات.

هذا حيث أنني صرحت في وقت قبل سابق أمام السيد الرئيس عن إننا لا نملك أية من عوامل الترف للتبديد لأية من المزيد من الوقت في ضمن مواجهة كل هذه الشركات التي هي الخاسرة.

ومما قد لفت النظر إليه أيضا معالي الوزير وهو “توفيق”، هو لفت النظر إلى أن غياب أمر الصيانة هو يأتي عامل أول يقف وراء تدهور حالة قطاع الأعمال العام في مصر، ولقد شدد على أن يتم توقف نزيف كل هذه الخسائر في وقت قريب وهذا سيأتي  بفضل الرؤية وهي الشاملة وبسبب العملية للنهوض بهذا القطاع، وأن البنوك سوف تمنح شركات قطاع الأعمال كثير من قروض لمواصلة عملية التطوير.

اترك رد