الرئيسية » اخبار الاقتصاد » عملية الحصر التي تقوم بها الثروة المعدنية وصلت لـ 70% من المحاجر بالجمهورية وتستكمل عملها لنهاية نوفمبر
الثروة المعدنية
الثروة المعدنية تنتهي من حصر الـ 70%

عملية الحصر التي تقوم بها الثروة المعدنية وصلت لـ 70% من المحاجر بالجمهورية وتستكمل عملها لنهاية نوفمبر

الثروة المعدنية كانت قد كشفت في عملية الحصر لها لكل المحاجر الموزعة على مستوى الجمهورية على نسبة الـ 70% بحيث قد أعلن وازاح النقاب هذا المصدر المسئول في داخل هيئة الثروة المعدنية أعلن عن الانتهاء من عملية الحصر على نحو نسبة تقريبية هي الـ 70% من كل المحاجر في ضمن بيان رسمي على مستوى الجمهورية كلها، ولقد أشار إلى أنه سوف يتم الانتهاء من عملية الحصر وهي الشامل على جميع وكل تلك المحاجر وكل الملاحات لينتهي في اخر ونهاية شهر نوفمبر القادم وهو الذي سوف يبدأ في يوم غدا الخميس ـ ـ الموافق يوم واحد من شهر نوفمبر القادم لعام 2018م الجاري.

حصر نسبة 70% من محاجر وملاحات الجمهورية بهيئة الثروة المعدنية على أن تنتهي من الجميع بنهاية نوفمبر:

من الجدير بالذكر أنه قد أوضح المصدر في هيئة الثروة المعدنية حول هذا الشأن فى أحد تصريحاته الاعلامية والصحفية عن أن الهدف من القيام بعملية الحصر هذه هو يأتى من أجل الوقوف على تحديث لكل البيانات وهي الدقيقة التي تخص عملية الإنتاج في عقود الاستغلال لكل المحاجر وجميع الملاحات العاملة في جمهورية مصر العربية، وأيضا يتم منها القيام بحصر بيانات كل التراخيص السارية وكذلك التراخيص التي هي المتوقفة وأيضا يتم معرفة وبيان كمية الإنتاج وكمية الاحتياطى في كل محجر وفي كل ملاحة، وهذا يكون بسبب اتمام عملية إحكام الرقابة وهي الفنية على كل المحاجر وأيضا يتم عملية الحد من كمية الإهدار ومن السرقة وايضا من المساهمة في عملية تحصيل كامل حق الدولة وهذا يكون من باب التفعيل لما ورد في نص ما جاء عليه قانون الثروة المعدنية رقم الـ 198 من عام 2014م السابقة.

وعليه سوف يأتى كل هذا بناء على ما تقدم من توصيات لمعالي الدكتور مصطفى مدبولى وهو السيد رئيس مجلس الوزراء المصري صادر إلى المحافظين بأن تتم موافاة هيئة الثروة المعدنية بكامل بيانات تخص أمر التراخيص لـ المحاجر وتراخيص لـ الملاحات السارية أو التراخيص المتوقفة لهما وأيضا يجب بيان كميات الانتاج وكميات الاحتياطى على كل محجر وفي كل ملاحة بالبلاد.

ولقد كانت هيئة الثروة المعدنية بالفعل هي بدأت منذ شهر يوليو الماضي في ارسال مخاطبات على جميع المحافظات من أجل الوقوف على وجود كل البيانات الدقيقة التي تخص الإنتاج لأجل عقود الاستغلال في المحاجر وفي الملاحات العامله وهذا يكون من أجل الحد من أية إهدار والحد من السرقة وأيضا بسبب الحد من المساهمة في عملية تحصيل لكل حقوق الدولة وهذا يأتي تفعيلا لما جاء ونص عليه قانون الثروة المعدنية الذي هو مرقم بـ 198 لعام ماضي وهو عام 2014م.

ومن ثم يأتي هذا في ضمن إطار خطة الحكومة المصرية التي وضعتها فى ضمن عملية إعداد لكافة قواعد تلك البيانات في كافة جهات الدولة المعنية لأجل القيام بمساعدة كل من هم متخذى القرار في داخل هذا التخطيط السليم الذي يأتي وفقا وتبعا لما كان من تلك الاستراتيجية المؤدية في النهاية الى عام قادم وهو عام 2030م.

على نفس السياق قد نوه معالي وزير الثروة المعادن في مصر إلى أن هذا القانون الجديد عن الثروة المعدنية سوف يحافظ على المنفعة وهي التي تكون العادلة في ما بين الحكومة وبين المستثمر، بحيث أنه لفت النظر إلى أن مسألة التحوط هذه فيما يتعلق بهذا السعر للبترول ومن مخاطر ارتفاع لسعره هي يمكن اللجوء لها بأمر من موافقة الحكومة وتكون بالوقت المناسب وهذا يكون ٱن اقتضت الحاجة لذلك.

اترك رد