الرئيسية » اخبار مصر » وزراة التموين تعلن بداية صرف السلع التموينية الخاصة بشهر ديسمبر
وزارة التموين
وزارة التموين تعلن زيادة في مخزن السلع

وزراة التموين تعلن بداية صرف السلع التموينية الخاصة بشهر ديسمبر

وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، بدأ اليوم السبت ـ ـ الموافق يوم الأول من شهر ديسمبر الراهن لعام 2018م الجاري ـ ـ بداية في صرف السلع التموينية وهي المدعمة لكل من هؤلاء الذين هم من أصحاب البطاقات التموينية وهي المدعمة في ضمن مقررات تخص شهر ديسمبر الراهن، وهذا كان عبر ومن خلال الشركات وهي التابعة لهذه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مصر التابعة الى وزارة التموين المصرية والتجارة الداخلية، هذا من حيث أنه يبدأ في أن يتم صرف كل هذه السلع على قيمة الدعم وهي المخصصة لكل شخص ومستفيد ـ مواطن مقيد في وعلى تلك البطاقة.

التموين تبدأ في صرف مقررات شهر ديسمبر الحالي:

ومن ثم يأتى هذا على الوقت نفسه الذى يؤكد فيه معالي الدكتور على المصيلحى وهو وزير التموين والتجارة الداخلية على وجود مزيد من مخزون لكل السلع الغذتائية خصوصا الأساسية، مثل السكر وزيت الطعام والأرز وغيرها من هذه السلع التموينية المدعومة وهي تكفى لكافة احتيجات المواطنين على عدد من الأشهر، هذا إلى جانب توفير كافة منتجات اللحوم والدواجن وأيضا طرحها فى خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بهذه الأسعار المخفضة

على نفس السياق قد جاء إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي الممثلة فى هذا الجهاز لتنمية التجارة الداخلية عن عملية طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارتها في القطاع الخاص من دون تدخل الوزارة لتقوم بتحديد أسعار هذه المنتجات الغذائية فى تلك المنافذ من بعد طرحها في القطاع الخاص كثير من مخاوف المواطنين من ان يحدث ارتفاع في أسعار السلع خاصة، حيث ان المجمعات الاستهلاكية هي تعد سلاح الحكومة فى ضمن مواجهة أية أزمات خصوصا مع حدوث نقص فى هذه السلع بحيث تقوم الحكومة بعمل طرح لكميات هي إضافية فى تلك المنافذ وعلى أسعار هي أقل من مثيلاتها بالأسواق الأخرى.
تم بالفعل طرح المجمعات الاستهلاكية لكي يديرها القطاع الخاص على مده 9 سنوات وهي قابلة للتجديد، وهذا ما أثار كثير من التساؤلات وهي التي منها، هل سوف تتخلى الحكومة عن كافة مسؤلياتها فى عملية توفير السلع وكل المنتجات الغذائية على منافذها؟, وهل لا تتمكن الوزارة من إدارة المجمعات بهذه الأفكار المتطورة ومن ثم الاستعانة بذوى الخبرة فى ضمن مجال الإدارة لتتم منافسة السلاسل التجارية الكبرى الاخرى؟.. وايضا تساؤل اخر هو لماذا لا تقوم الوزارة بعملية تطويرها لكي تظل هذاه المنافذ هي سلاح الحكومة لكي تتم مواجهة أية أزمات أو حتى التصدى لكل محاولات لاحتكار هذه السلع من جانب كل التجار بأن يضخ السلع فى تلك المنافذ؟.. كل هذه عبارة عن التساؤلات هي أثارت تفكير كل عقول الناس وبعض مخاوف من البعض في عقب هذا الإعلان عن عملية طرح المجمعات الاستهلاكية لكي يديرها القطاع الخاص.
بحيث تمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد هو ما يقرب من الـ 1259 منفذا تخص شركات المجمعات الاستهلاكية مثل “الأهرام والنيل والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية” وايضا شركتي عن الجملة وهما “العامة والمصرية” هذا إلى جانب الشركات التابعة على مختلف المحافظات، ولكي تقوم هذه المنافذ بعمل توفير السلع التموينية وهي المدعمة على قيمة المفروض هي تقرب من مبلغ الـ 3،5 مليار جنيه شهريا لكل أصحاب البطاقات التموينية هذا إلى جانب توفير السلع الغذائية وتوفير منتجات اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة، وعليه يجب أن يتم طرح هذه المنافذيعتبر له آثار من قلق العاملين عن مصيرهم وتتم طرح المنافذ في القطاع الخاص ليديرها،

اترك رد