الرئيسية » اخبار مصر » حوارات حول موضوع زيادة المرتبات والمعاشات ما بين مؤيد ومعارض (لا للزيادة!)
الحد الأدنى للأجور
قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

حوارات حول موضوع زيادة المرتبات والمعاشات ما بين مؤيد ومعارض (لا للزيادة!)

زيادة المرتبات والمعاشات أمر هام وهو محور حوارات كثيرة في اليومين الأخيرين منذ إعلان السيد الرئيس عن النية في رفع وأيضا زيادة المرتبات والمعاشات من أول شهر يوليو القادم لبداية السنة المالية الجديدة ونهاية سنة مالية قديمة؛ حيث بالفعل باتت وأصبحت مقولة وردت عن الأديب الروسي المعروف وهو ماكسيم جوركي وهي تقول “جئت إلى الدنيا لكي أعترض”، هي حاليا دستور حياة العديد من المصريين؛ حيث أنهم حاليا يرفضون تمامًا هذا الوضع القائم، وهم أيضا ساخطون عليه دوما.

رفع الأجور ـ زيادة المرتبات والمعاشات الأخيرة وما نشب بسببها من إعتراض:

هذا حيث قد ظهر هؤلاء الرفاضين بكثافة، خاصة في يوم أمس الأحد، وهم تواجدوا على صفحات خاصة بالتواصل الاجتماعي، من بعد إعلان السيد الرئيس السيسي عن زيادة المرتبات، وعن رفع وزيادة الحد الأدنى في الأجور والمعاشات.

ولقد كان الهدف الوحيد من ظهورهم هو الاعتراض على عدد من الأمور المتعلقة بهذه الزيادة، وهو ما يمكن توضحيه في ما يلي بايجاز:

ـ جاء الاعتراض على وقت وتوقيت القرارات تلك التي وجدوا بها نوع من الرشوة ومن الترضية من قبل السيد الرئيس للشعب بسبب التعديلات الدستورية.

ـ أيضا الاعتراض يأتي بالقول عن إنها زيادة غير ذات قيمة، في ظل ما حدث بالفعل من التضخم ومن ارتفاع سعر الدولار وهو في مقابل الجنيه المصري. وأن هذا التضخم سيأكل هذه الزيادة، وأن ارتفاع سعر الدولار لن يفيد فيه رفع الحد الأدنى للأجور الجديد، وهو مبلغ الـ (2000) جنيه لأنه يساوي الحد الأدنى السابق من عام 2014م، وهو مبلغ الـ (1200) جنيه، بمعنى انه هي هي.

ـ الاعتراض الاخر هو على عدم الوضوح من قبل السيد الرئيس لطريقة وكيفية تدبير مبلغ الاعتمادات المالية وهي الجديدة لكي يتم بها سد بند هذه الزيادة في داخل ميزانية الدولة، وأن هذه الزيادة حاليا لا تتناسب مع تلك التصريحات عن السيد الرئيس ومعالي وزير المالية عن قيمة العجز السابقة في الميزانية.

ـ وجه الاعتراض الاخير وهو جاء على عجز اعضاء الحكومة في عملية ضبط الأسعار، وعن السيطرة في جشع التجار، وأن هذه الزيادة سوف بالفعل تلتهمها، وتزيد ايضا عليها هذه الزيادة وهي المتوقعة في كل الأسعار، في ظل ما ورد عن عجز الحكومة في ضبط الأسواق.

أما مسألة جشع التجار، فهي سوف يحاولون ـ الحكومة ـ  القيام بمواجهتها بأنه يتم الاستغناء بقدر الإمكان مثل ما قال السيد الرئيس.

والختامة أن هذه القرارات هي بالفعل أسعدت الملايين. وهي تعتبر بشرى خير، وهي ايضا مؤشر على بداية وعي السلطة بما هو موجود من صعوبة حياة الناس، ومن حقهم في أن يتم جني ثمار ما جاء من معاناتهم الاقتصادية في ضمن السنوات السابقة، وأنه نتمنى بالفعل لكل المصريين أن تكون هذه هي بداية خير.

بالفعل قد نجح السيد الرئيس السيسي بتلك القرارات في أن يقوم بهدم عديد من الأسوار وهي النفسية تلك التي أقيمت في ما بينه وبين قطاع كبير من المصريين وخاصة ممن هم من أصحاب حزب الكنبة،أولئك  الذين تضرروا من كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهم توقفوا عن المتابعة السياسية، وبالفعل هم شعروا بالحيرة والقلق، على الرغم من أنهم كانوا هم من أكثر الداعمين.

وهذا يتم من أجل إصلاح ما كان من الأخطاء السابقة، ومن أجل استدراك جميع جوانب القصور التي جاءت في الرؤية وفي الأداء، بما في النهاية هو يصب في داخل مصلحة كل الوطن وجميع الشعب.

اترك رد