الرئيسية » اخبار مصر » الاسكان الاجتماعي وعقوبة التلاعب بعقود الوحدات السكنية بالبيع وبخلافه
وزارة الاسكان الاجتماعى
اسماء الفائزين فى شقق بنك التعمير والاسكان

الاسكان الاجتماعي وعقوبة التلاعب بعقود الوحدات السكنية بالبيع وبخلافه

في ضمن سعي الدولة المصرية من بعد ثورة يوم الثلاين من شهر يونيو السابقة لعام 2013م لأن تعيد الحقوق إلى أصحابها وإلى أن يتم بالفعل تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يتم أيضا منح الدعم إلى كل مستحقيه وتتم فعليا تغير كافة مفاهيم عن التعدى على هذا المال العام، ومفاهيم أيضا عن التلاعب بما هو من مقدرات الوطن، وهي تلك التى قد تم تخصيصها لمساندة ومساعدة الاشخاص المواطنين من محدودى الدخل وأن يتم النهوض بهم ويتم أيضا توفير حياة هي كريمة لهم.

لذلك قامت الدولة ومعها كل القيادة السياسية بتوفير عدد من الوحدات و المساكن الآمنة وأن يتم العمل على القيام بمنحها لكل المواطنين وهم المستحقين بالفعل بحيث تطلب إعداد جميع قواعد واضحة وهي صارمة ضد اية شخص من تسول له بالفعل نفسه أن يقوم بالتلاعب بكل حقوق هؤلاء مستحقى الدعم، والذين فى مقدمتهم هؤلاء المنتفعين بتلك وحدات السكنية من الإسكان الاجتماعى وهي تلك التى كان قد حدد قانون عن الإسكان الاجتماعى فى ضمن مادته رقم الـ “4” ورقم الـ”19″ وهي تلك التى تسمح بأن يتم سحب الوحدات وهي السكنية ويتم قطع الأراضى من هؤلاء المخالفين لتلك الشروط، وهذا هو أمر يتطلب القيام بتنبيه المواطنين وهؤلاء المستفيدين من ذلك المشروع من الإسكان الاجتماعى.

ما هي عقوبة من يتلاعب بوحدات الاسكان الاجتماعي باي شيء من بيع أو مخالفة قانونية:

وعليه تنص المادة رقم الـ” 4 ” أنه يلتزم المنتفع بأية وحدة سكنية من الاسكان الاجتماعي من تلك الوحدات عن برنامج الإسكان الاجتماعي بأن يتم له استعمالها لسكنه فقط ويتم له شغلها هو ومعه أسرته على ما هو نحو منتظم وايضا دائم لفترة هي لا تقل عن مرور الخمس سنوات من قبل تاريخ لاستلامه لهذه الوحدة، ومن ثم يحظر على هؤلاء المنتفعين بتلك الوحدات السكنية هذا التصرف فيها أو القيام بالتعامل عليها أو بأي جزء منها بأية نوع من تلك الأنواع وهي أن يحسن التصرف والتعاملات من قبل مضي تلك المدة، كذلك يقع باطلا في كل تصرف ضمن وحدات أو ضمن أراضى من برنامج الإسكان الاجتماعى بحيث يتم بأي المخالفة لأي من أحكام هذا القانون ومن القرارات الصادرة لتنفيذ لحسابه.

أيضا تنص المادة رقم الـ 19 من هذا القانون على “أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة وهي من أشد عقوبات منصوص عليها في داخل قانون آخر، بحيث يعاقب بالحبس ومعه غرامة هي لا تقل عن مبلغ خمسين ألف جنيه وايضا لا تجاوز عن مبلغ مائة ألف جنيه، أو في إحدى هاتين العقوبتين، وأن كل من أدلى ببيانات هو على خلاف تلك الحقيقة أو بواسطة الغش أو عن طريق التدليس أمام الجهات المعنية المحتصة بالإسكان الاجتماعي أو من ساعد على هذا بقصد أن يحصل على وحدة من تلك الوحدات السكنية أو على قطعة أرض أو على دعم من الصندوق.

وأنه تتم معاقبة كل من يخالفأية من  أحكام تلك الفقرة الثالثة من هذه المادة رقم الـ 4، وأيضا من المادة رقم الـ 5 من ذلك القانون بالحبس لمدة هي لا تقل عن سنة، ومعها غرامة هي لا تقل عن مبلغ عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مبلغ مائة ألف جنيه، أو عن طريق إحدى هاتين العقوبتين، وفي كل الأحوال، يتم الحكم برد الوحدة السكنية أو رد قطعة الأرض وهي المنتفع بها ورد الدعم الممنوح للدفعة الواحدة إلى هذا الصندوق، مع القيام برد كل ما تم سداده من قيمة ثمنها لهذا المستثمر.

اترك رد