الرئيسية » اخبار الاقتصاد » توقيت زيادة أسعار البنزين الجديدة على حسب تقرير وزارة البترول عن رفع المحروقات بمصر
أسعار البنزين الجديدة
سعر البنزين في مصر اليوم

توقيت زيادة أسعار البنزين الجديدة على حسب تقرير وزارة البترول عن رفع المحروقات بمصر

رفع أسعار البنزين الجديدة بحسب ما صرحت واستعدت وزارة البترول للقيام بتنفيذ قرار رفع أسعار المحروقات ـ البنزين والسولار في مصر. حيث أنه تأتي هذه الزيادة في أسعار البنزين الجديدة ورفع سعر السولار في ضمن مضمار لآلية التسعيرة التلقائية وهي التي كانت قد أقرتها وزارة البترول في شهر يناير الماضي لنفس العام الحالي 2019م.

ولقد وافقت بالفعل الحكومة المصرية منذ عام 2018م على اتمام آلية التسعير التلقائي لكي يتم بالفعل استرداد كامل قيمة تكاليف المنتجات البترولية التي هي في داخل السوق ومن ثم وصولا الى زيادة ورفع الدعم عنها تدريجيا وبالكامل.

فكرة التسعير التلقاءي لرفع أسعار البنزين الجديدة حاليا في الأسواق المصرية:

هذا حيث تقوم فكرة التسعير التلقائي لكامل المواد البترولية على فكرة التعامل في ضمن توزيع المحروقات على المواطن ـ المستهلك بما هو يتناسب فعليا مع الأسعار العالمية للبنزين وهذا إضافة إلى قيمة تكاليف التشغيل ذاتها، وأيضا يكون مع حساب أسعار الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي.

وفي ضمن خطاب جاء من قبل وجانب وزارة التنمية المحلية موجها إلى سكرتارية جميع المحافظات المصرية على مستوى كل الجمهورية المصرية، كانت قد أعلنت عن بداية فتح غرفة علميات وهي تأتي استعدادا للقيام بتنفيذ كل ما أسمته وفعلته عن بعض تلك الإجراءات وهي الاقتصادية.

ولقد كان من المقرر طبقا لجميع خبراء اقتصاديين، أنه يتم زيادة ورفع أسعار الوقود (من بنزين ـ وسولار) على مختلف أنواعه وهذا طبعا بما فيها من سعر البنزين ـ وسعر اسطوانات البوتاجاز ـ وسعر السولار على متوسط سعر هو يتراوح في ما بين نسبة الـ 20 والـ 30%.

ومن ثم تتبع الحكومة المصرية حاليا برنامج خاص بإصلاح مجال الاقتصاد المصري بحيث هو يعتمد على زيادة ـ ورفع أسعار الوقود والمحروقات مثل البنزين ـ والسولار، ولذلك قد قررت الحكومة المصرية أن ترفع وتزيد هذا السعر على منتصف عام ماضي 2018م في ضمن كل من أسعار البنزين ـ واسعار السولار ـ واسعار اسطوانات البوتاجاز الى ان وصلت جينها هذه الزيادة في السعر الى نسبة الـ 48%.

ومن ثم قد قررت وزارة المالية القيام بتحرير سعر صرف يخص العملة المصرية وهو الجنيه المصري وهذا كان أمام بعض العملات الأجنبية لكي يصبح سعر صرف الجنيه المصري هو حرا في داخل سوق الصرف المصرية وفي داخل البنوك العاملة كلها.

ولقد وافق صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج الخاص بإصلاح الاقتصاد المصري ولكن كان هذا في مقابل القيام بإقراض القاهرة نحو الـ 12 مليار دولار.

وأنه من بين إجراءات إصلاح في المجال أو الحالة الاقتصادية المصرية أيضا قد أقرها صندوق النقد الدولي، أن يتم رفع الدعم عن كل أسعار المحروقات.

وعلى ذلك القرار من صندوق النقد الدولي بإقراض مصر قد تعهدت مصر لهذا الصندوق النقد الدولي بأنها ستقوم برفع الدعم وبصورة نهائية عن كل المواد البترولية مع نهاية شهر يونيو السابق 2019م.

وأيضا قد أقر مجلس النواب المصري هذه الموزانة الخاصة بالحكومة بأن يتم تخفيض دعم المواد البترولية في خلال العام المالي القادم الذي يبدأ من شهر يوليو الحالي لعامي 2019م ـ 2020م من أصل مبلغ الـ 89 مليار جنيه كانوا ميزانية العام الماضي لتصل إلى مبلغ الـ 53 مليار جنيه في خلال هذا العام الجاري 2019م.

وعلى ذلك يبدأ تطبيق هذه الموازنة الجديدة أو كما يسمى السنة المالية القادمة من أول يوم في شهر يوليو الراهن وهي سوف تنتهي على يوم الـ 30 من يوليو في كل عام.

اترك رد